انتخابات دائرة عكاشة 15 أبريل

بعد إسقاط مجلس النواب عضوية النائب توفيق عكاشة عادت اللجنة العليا للمشهد مرة أخرى لتقوم بدورها فى تلقى أوراق الراغبين فى الترشح على دائرة طلخا ونبروه، وتحديد موعد إجراء انتخابات الجولة والإعادة سواء فى الداخل أو للمصريين المقيمين فى الخارج

المستشار عمر مروان: انتخابات الإعادة على مقعد عكاشة أيام 25 و26 و27 للداخل والخارج

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: إن الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها فى دائرة نبروه وطلخا، على المقعد الفردى الذى تم إخلاؤه بإسقاط عضوية توفيق عكاشة من مجلس النواب ستكون لها إعادة فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للحضور خلال عملية الاقتراع.



وأوضح أن المادة 23 من قانون مجلس النواب نصت على أنه فى "الانتخاب بالنظام الفردى يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة".

وأضاف "مروان"، أنه فى حال عدم حصول المرشحين المتنافسين فى دائرة طلخا ونبروه، على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة (50% من الأصوات الصحيحة + 1) فإنه سيتم إعادة الانتخابات مرة أخرى خلال يومى 25 و26 أبريل المقبل بالنسبة للمصريين فى الخارج و26 و27 أبريل المقبل، بالنسبة للمصريين فى الداخل وذلك بين أعلى اثنين حصلوا على عدد أصوات لتنافسهما على مقعد واحد ويعلن فوز الذى حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قررت إجراء انتخابات تكميلية على مقعد واحد بدائرة طلخا ونبروه، يومى 15 و16 أبريل للمصريين فى الخارج ويومى 16 و17 أبريل لاقتراع المصريين فى الداخل، كما قررت اللجنة فتح باب الترشح للانتخابات فى هذه الدائرة على المقعد الفردى ابتداء من الثلاثاء المقبل 8 مارس ولمدة 12 يومًا حتى 19 مارس الجارى.

"العليا للانتخابات" تطالب مرشحى دائرة "عكاشة" بفتح حسابات بنكية للإنفاق على الدعاية

طالب المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، الراغبين فى الترشح على مقعد دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية، بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة، على خلفية لقائه السفير الإسرائيلى بالقاهرة واستضافته فى منزله، بضرورة فتح حساب بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب هيئة البريد، وذلك لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصّصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، والمقدر بـ500 ألف جنيه كحد أقصى للمرشح الواحد، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه، وذلك خلال 24 ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.



وأضاف "مروان" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس الأحد - أن اللجنة حددت محكمة المنصورة الابتدائية لتلقى أوراق ترشيح الراغبين فى الترشح على مقعد طلخا ونبروه، الذى تم إخلاؤه بسقوط عضوية النائب توفيق عكاشة، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 19 مارس الجارى، أى لمدة 12 يومًا، تتضمن كل المستندات المطلوبة، وهى:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميًا لحزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصّر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- الكشف الطبى البدنى والذهنى وتعاطى المخدرات.
- مستند فتح حساب بنكى بأحد البنوك المحددة.

عمر مروان: اللجنة العليا للانتخابات مستمرة فى عملها بقوة الدستور.. ولا صحة لزوالها

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن ما يثار حول وجود أزمة دستورية فى انتخابات دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة، بسبب عدم استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات، أمر غير حقيقى، إذ أن اللجنة ما زالت مستمرة بقوة الدستور.



وأضاف "مروان" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس الأحد - أن المادة 224 من الدستور نصت على أن: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها، إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور"، وهو ما يعنى أن قوانين الانتخابات السابقة وتشكيل اللجنة ما زالت قائمة لحين إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات التى نص عليها الدستور.

كما ذكر المتحدث باسم "العليا للانتخابات، أن من الأسباب التى تؤكد على استمرار عمل اللجنة وعدم زوالها، هو أن الانتخابات التى سيتم إجراؤها فى دائرة طلخا ونبروه هى انتخابات تكميلية للانتخابات السابقة، وليست انتخابات تشريعية جديدة، ما يعنى أيضًا صحة الإجراءات التى تتخذها اللجنة بشأن انتخابات شغل مقعد الدائرة، والذى تم إخلاؤه من مجلس النواب بعد إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.

اللجنة العليا للانتخابات تدعو الراغبين فى الترشح على مقعد عكاشة بإجراء الكشف الطبى

دعى المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة طلخة ونبروه، بعد خلو المقعد بإسقاط عضوية توفيق عكاشة، إلى إجراء الكشف الطبى للكشف عن الحالة الذهنية وتعاطى المخدرات حتى ولو كان المرشحون سبقوا وأجروا هذا الكشف وتقديمه للجنة أثناء التقدم بأوراق الترشح.

وأوضح مروان فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة قررت استمرار العمل بالقرار السابق للجنة ومن بينها أن تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة التوقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.

وتعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا بنتيجة الكشف الطبى على طالب الترشح من ذوى الإعاقة يتضمن بيانا ما إذا كان يعانى من إعاقة ذهنية وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.

ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبى إلى طالب الترشح شخصيًا مع توقيعه بالتسلم على صورة منه، تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط.

وتجرى الجهات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح، وتحرر تقريرًا بالنتيجة تسلمه إلى طالب الترشح شخصيًا مع توقيعه بالتسلم على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة.

وتتلقى لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تقارير الكشف الطبى من طالبى الترشح مع أوراق ترشحهم وتحيلها إلى لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض.