نصت المادة 10 من قانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والخاص بحماية المستهلك بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة .
مادة (١٠):
يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.