أكدت المادة رقم 1 في القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد وفقاً لآخر تعديل صادر في 2019، على تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى (هيئة تنمية الصعيد)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي لعمل الهيئة والتدرج الزمني اللازم لذلك، كما يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية.
ووفقا للقانون، تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
١- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
٢- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
٣- القروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
٤- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.
٥- عائد استثمار أموال الهيئة.
٦- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق مع طبيعة الهيئة.