نصت المادة الثانية من قانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ يوليو عام ٢٠١٩ على أهداف الهيئة .
وجاء نصها كالتالى :-
مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وذلك كله في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.