مسن - صورة أرشيفية
تضمن مشروع قانون حقوق المسنين الذي تناقشه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، إلزام الدولة بتوصيل المعاش للمسنين محل إقامته.
وجاءت نص المادة 6 من المشروع كالتالي: "تلتزم الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل إقامته مقابل رسم قدره نصف% من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ويستهدف قانون حقوق المسنين ضمانات واسعة لكبار السن صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم مـن المشاركة في الحياة العامة.
ووفقا لقانون حقوق المسنين يحق للمسن الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.
