أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجلس حريص على وجود أكبر قدر من المزايا فى قانون حقوق المسنين، الذى خضع للنقاش المجتمعى.
وأوضح فتحي، خلال تصريحات له اليوم، أنه قام خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب لمناقشة بحقوق المسنين، بعرض الطلبات والاقتراحات التي جمعها خلال الزيارات الميدانية التي قام بها بعدد من النوادي مثل الغابة والزهور والشمس، بالإضافة إلي الزيارات الميدانية بعدد من المحافظات.
وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلي أن المسن يبدأ من 65 عاما، كما أن هناك المسن الأولى بالرعاية والذى يهدف القانون إلى تقديم الرعاية الصحية له والمعاش والتضامن الاجتماعى، موضحا أن القانون شمل اعفاءات للمسنين بالمواصلات العامة ومراكز الشباب والاندية والمسارح الفنية، بالإضافة إلي الاهتمام بملف الصحة الشامل لكبار السن.
ولفت النائب أحمد فتحي، إلي أن الدولة المصرية تهتم بضمان حقوق المسنين اقتصادياً وصحياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، بالإضافة إلى توفير لهم معاش مناسب حتي يستطيع أن يكفل لهم حياة كريمة.
وشارك النائب أحمد فتحي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.
