كتب محسن البديوي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، عددا الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال خالف مقدمى خدمات الدفع أحكام هذا القانون.
ونصت المادة 196 من القانون على أنه لمجلس الإدارة ، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع ، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته كالاتي:
1- توجيه تنبيه .
2- إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
3- تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها. (د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (١٤٥) من هذا القانون .
4- تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
5- إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .
6- حل مجلس إدارته ، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة ، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو اتخاذ ما تراه لازماً.
7- إلزامه بزيادة رأسماله .
8- إلغاء الترخيص ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .
