حدد القانون رقم 4 لسنة 2022 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، طريقة ونسب تحصيل أرصدة الصناديق الخاصة.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه استثناء من الاحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة، تؤول الى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021،و لمرة واحدة على النحو الآتي:
5% من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه
10 % من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه
15 % من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه
ولا يسرى حكم الفقرة الاولي من هذه المادة على الاتى :