تعرف على دور هيئة الدواء المصرية في الرقابة على البحوث الطبية؟

نص قانون رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على إدراج مهام جديدة لهيئة الدواء المصرية بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، حيث تتلخص تلك المهام في فحص وتقييم البحوث الطبية حتى يتم مراعاة كافة الجوانب العلمية والأخلاقية والاجتماعية بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف خلال عملية البحث.

ونص القانون على مهام جديدة لهيئة الدواء المصرية، تكون على النحو التالي:
 

1.تقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية .

2.المراجعة العلمية للمستحضر الدوائى أو البيولوجى ، وذلك قبل البدء فى إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية .

3.تقييم المخطط البحثى والتعديلات التى ترد عليه ، ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبى وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ .

4.التفتيش على الجهات البحثية التى يجرى بها البحث الطبى الإكلينيكى والجهات ذات الصلة ، بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة .

5.تحصل هيئة الدواء المصرية  على رسوم نظير نشاطاتها المشار إليها بالبنود السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة بالقانون، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء .

6.تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تكفل قيام هيئة الدواء المصرية بممارسة هذه الاختصاصات ، والتنسيق بينها وبين كل من اللجان المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى فى هذا الشأن .