كتبت نورا فخري
ألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان(مجلسي النواب، الشيوخ) الضوء على التوجهات الاستراتيجية لخطة عام 2022/2023 في قطاع النقل والمواصلات، وفي مقدمتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة.
وتشمل التوجهات الاستراتيجية لقطاع النقل، تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل متعدد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، فضلا عن تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته فى نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة، وتخفيف العب عن شبكة الطرق، وبخاصة وأن مساهمته الحالية لا تتجاوز 5% من إجمالى حركة النقليات.
كما تستهدف الخطة، تشجيع مساهمة النقل النهرى فى نقل البضائع لرخص تكلفته، وبخاصة للبضائع كبيرة الحجم، حيث لا تتعدى مشاركته الحالية 4% من جملة حجم النقليات، ىتدعيم الدور الحيوى للنقل البحرى ولخدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية فى تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحية، بالإضافة إلى مواصلة تفعيل برنامج التحول الرقمى وميكنه كافة الخدمات بالموانيء البحرية والبرية، وتوفير آليات حجز التذاكر الإلكتروني، وتطبيق المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاعات السكك الحديدية والأنفاق، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكية، وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة.
وتشمل مستهدفات خطة التنمية فى العام المالى الجديد، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشرية للارتقاء بمعدلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط.
يأتى ذلك إلى جانب استهداف الحكومة، تعميق التصنيع المحلى لبعض مكونات النقليات، مثـل عـربـات السكك الحديدية، و مستلزمات مركبات النقل، والدخول فى مشروعات فى إطار الرؤية التنموية للقطاع، وتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة فى قطاع النقل، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وللقطاعات المستخدمة لوسائل النقل، التحول التدريجى لمركبات النقل الكهربائية للحد من التلوث البيئى للهواء وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام).
