تعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، ومحركاً أساسياً لنمو كافة القطاعات الأخرى، ومن المتوقع أن تصبح مصر دولة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، من حيث الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي، وكذا مركزاً رئيسا لتصدير المنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بحلول عام 2025.
وتتجلي أهمية القطاع الصناعي حيث يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسـبة يعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وبذلت الدولة شوطا كبيراً خلال الأعوام السبعة الماضية في دفع جهود التصنيع، الأمر الذي رفع معدل نمو القطاع إلى ما لا يقل عن 6.5% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 16٪ فضلاً عن مواصلة نمو صادراته البترولية لتتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار، حسبما تشير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وتأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب، الشيوخ)، لتكشف عن استهداف ارتفاع الإنتاج الصناعي - شاملاً تكرير البترول - من نحو 2 تريليون و984 مليار جنيه إلى نحو 3 تريليون و405 مليار جنية، محققاً معدل نمو قدره 14.1%.
كذلك تظهر التقديرات، استهداف زيادة إنتاج القطاع بالأسـعار الثابتة ليصـل إلى نحو 3 تريليون و141 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.3%، مع ملاحظة تنامي الصناعات غير البترولية بمعدلات أعلى من نظائرها في حالة الصناعات البترولية بالأسعار الجارية.
ومن المقدر أن يصـل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية خلال عام الخطة إلى نحو تريليون و357 مليار جنية مقارنة بنحو تريليون و176 مليار جنية في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4%، وبالمثل يتوقع أن يشهد الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي زيادة تقدر بنحو 5.6%
وتستهدف خطة التنمية توجيه استثمارات قدرها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات المناظرة في العام السابق والمقدرة ب88.1 مليار جنيه، فيما تستحوذ الصناعات التحويلية غير البترولية على نحو 80٪ من جملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)، بينما تحتل الصناعات التحويلية البترولية على النسبة المتبقية بواقع 20% (19.4 مليار جنيه).
وتشمل الخطة 4 برامج رئيسية تتمثل في برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، برنامج تنمية الصادرات. برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي.
