تراخيص المنشأت الصناعية
نص قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حتى عام ٢٠٢٢، على انشاء جهة إدارية تسمى " لجنة اشتراطات منح التراخيص "، على أن تتولى العديد من المهام، اللازمة لترخيص الكيانات الصناعية، طبقا للأتي:
1- تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني، والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية.
3- تحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية.
4. تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل.
5-يجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6-يصدر بالاشتراطات المشار إليها في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص للعمل بها دون غيرها عند إصدار الترخيص.
7-تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه، وعضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين قانونا، وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية. ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص.
8-تلتزم اللجنة بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
