كتبت آلاء الفقى
حددت المادة ١٩ بالباب الثاني من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وفقاً لآخر تعديل لها في ٢٨ أبريل عام ٢٠٢١م، المستندات المطلوبة عند تقديم طلب إعادة الهيكلة وهي الإجراءات التي تساعد التاجر على خروجه منمرحلة الاضطراب المالي والإداري ويجب أن تتضمن الآتي :
(أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه
. (ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة. (
جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة. (
د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة
. (هـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(و) بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة
. (ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها
. (ح) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه.
