حددت المادة الرابعة من قانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وفقاً لآخر تعديل صادر في 25 مارس عام 2019، اختصاصات جهاز تنظيم سوق الغاز لتحقيق أهدافه وهي الآتي:
١ - تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية فى جمهورية مصر العربية.
٢ - منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتجديدها وتعديلها ووقفها وإلغائها، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعداستيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.
٣ - إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.
٤ - إقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز، ووضع آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها.
٥ - إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
٦ - مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات.
٧ - وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعى مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
٨ - إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز، وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.
٩ - متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية، طبقا لضوابط سوق الغاز.
١٠ - وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز، والتى تكفل المنافسة المشروعة، على أن تكونمرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين، ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
١١ - الإطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص، ووضع وإصدار آليات محددة للحصول علىالمعلومات التى تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.
١٢ - إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية فى إطار من المساواة والعدالةوالشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء.
١٣ - اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.
١٤ - بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والعمل على حلها وفقاللقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
١٥ - إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين فى سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.
١٦ - تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.
١٧ - التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية، وبما يراعى مصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز.
١٨ - المشاركة فى إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أوالإضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.
١٩ - تحديد المورد البديل.
٢٠ - وضع عقد نموذجى استرشادى لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.
