نص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، على أن تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التى تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقًا لما هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية، والمحافظة على موجودات الجهة وحقوقها لدى الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن .
وتعد كل جهة من الجهات الإدارية سجلاً لكل من الأصول الثابتة، وموجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دورى لأغراض المتابعة والرقابة، مع إظهار تكلفة كل منهما فى نهاية السنة المالية، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالقوائم المالية والحساب الختامى مع توضيح التغييرات التى طرأت عليها خلال السنة المالية، وذلك وفقًا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية .
وعلى رئيس الجهة الإدارية تشكيل لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك، ويتولى ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية وربع السنوية والقوائم المالية والحساب الختامى التى تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، فى ضوء القواعد والتعليمات التى تصدرها الوزارة، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقًا لملاحظات وتحفظات ممثلى الوزارة .
وفى حال عدم توافق الآراء يتم الإفصاح فى القوائم المالية والحساب الختامى عن الملاحظات والتحفظات التى أبداها ممثلو الوزارة ولم تقم الجهة بتعديلها، وتخطر الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات بتلك الملاحظات والتحفظات مع ضرورة الفصل بينهما، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من القوائم المالية والحساب الختامي.
