كتب ـ هشام عبد الجليل
عرًف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، القانون الضريبي بأنه قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخري ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها.
وفيما يلى نستعرض المدة الزمنية التى يجب رد الضريبة السابق سدادها خلالها وفقا للتشريع محل الذكر.
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بحكم المادة 34 من هذا القانون ، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي، علي أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيًا المستندات اللازمة للرد قانونًا، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافًا إليه 2 مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتنص المادة رقم 34
إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنًا ضريبة أقل من الضريبة الواردة بالإقرار الأصلي، فلا يحق له استرداد أو تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية.
