كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية :
إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.
إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.
الجدير بالذكر ان القانون عرف الضريبة بأنها، أي فريضة مالية أيًا كان وعاؤها أو القانون الذي ينظمها، وتتولي المصلحة ربطها وتحصيلها، و المبالغ الأخرى: أي مبلغ بخلاف الضريبة تلتزم المصلحة بتحصيله أو استقطاعه بأي صورة من الصور أيًا كان مسماه أو السند القانوني الذي بموجبه يتم ذلك، بما في ذلك مقابل التأخير والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية.
