لجنة المشروعات المتوسطة
تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعا اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي. وأسباب ضعف نسب الإشغال في الــ (13) مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة.
الجدير بالذكر أن اللجنة، طالبت ضرورة إنشاء شركات مساهمة للخدمات تابع لجهاز المشروعات، مؤكدة أن هذا يساعد علي خلق فرص عمل كثيرة للشباب وزيادة أنشطة جهاز المشروعات، متابعا:" أننا في الفترة المقبلة لا بد من العمل على توفيق أوضاع للمشروعات الصغيرة لدمجها في القطاع الرسمي، للاستفادة من الحوافز والخدمات التي يمنحها القانون رقم 152 لسنة 2020 ".
وشددت اللجنة، على العمل على إحلال الواردات عبر دعم المشروعات الصغيرة وبالتالي تقليل الإستيراد، متابعا:" نحتاج في العام توفير مليون فرصة عمل والمشروعات الصغيرة تحقق قيمة مضافة وتستطيع أن تستوعب عددا كبيرا من الشباب، وأن فكرة المجمعات الصناعية تدار بطريقة غير جيدة حيث القطع 48 متر مساحتها بجوار الـ500 متر وغيرها من المعوقات".
