"جودة التعليم أولوية".. القانون المصرى يمنح هيئة مختصة إعداد إطار وطنى للمؤهلات

اختصاصات هامة منحها القانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2008 للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما لها فى العمل على استيفاء معايير الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية أو التدريبية أساسية وطلاب ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومختلف الأنشطة التى ترتبط بالعملية التعليمية التدريبية، فى مقدمتها إعداد إطار وطنى للمؤهلات.

وفى هذا الصدد جاءت المادة الرابعة من القانون سالف الذكر، لتقضى بحق الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وعلى الأخص:

1- وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد، والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية أو التدريبية وبرامجها، وفقا لرسالتها المعلنة.

2- إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات، وإعلانه واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومراجعته، وتطويره وفقا للمستجدات، وذلك كله بالاتفاق مع الجهات والهيئات المعنية، عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعليم بجميع أنواعه ومراحله.

3- وضع آليات نشر الوعى بثقافة الجودة والتطوير لـدى المؤسسات التعليمية صورة اله التدريبية، والمجتمع.

4- وضع المعايير والإجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد.

5- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية أو التدريبية بالتقييم الذاتي.

6- وضع أسس وقواعد وإجراءات المراجعة والمتابعة الدورية، للاعتماد والتطوير المستمر لها، فى ضوء المتغيرات التربوية والتعليمية أو التدريبية.

7- تقييم البرامج والأداء فى المؤسسات التعليمية أو التدريبية.

8- إصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، وإيقافها، وإلغائها فى حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.

9- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية التى لم تحقق المستويات المطلوبة من معايير الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها، تحقيقا لمستوى معايير الجودة المطلوبة.

10- مراجعة وتطوير المعايير القياسية، ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية.

11 - الترخيص للأفراد، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التقييم والاعتماد الدولية أو فروعها التى تنشأ بجمهورية مصر العربية، وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التى تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقييم، والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال.

12 - اقـتـراح التـعـديـلات المتعلقة بأهـداف ونـظـام عـمـل الهـيـئـة فـى ضـوء المستجدات والتطورات.

13 - إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة.

14 - المشاركة فى المؤتمرات الدولية، وتنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب.