أرشيفية
ينص القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ، إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (٥٠%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠%) من رأسمالها علي الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة .
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته . ولا يجوز أثــناء مــدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقــرر له أي معاملــة أو ميــزة خــاصــة في وظيفته أو عمله .
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون علي الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا .
لا يخضع عضو مجلس الشيوخ في الحالة المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله .
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية . كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركـات قطـاع الأعمال العام أو الــشركــات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (٥٠%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠%) من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية .
ويعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية ، أو التي يكون قد رُقي إليها أو إلي أي وظيفة مماثلة لها .
