أرشيفية
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأسبوع المنقضي، مشروع قـانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته .
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت ،وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها ،وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وينص تعديل المادة "1بند 3": الجهة الإدارية المختصة :وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.
-أجاز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريقها بموجب ترخيص.
-يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.
-الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 الأف جنيه سنويا، بحسب نوعها ومدة الترخيص.
- لجهاز نتنمية المشروعات المتوسطة منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طريق وحدات تقديم الخدمات.
-تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة.
-منح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادةالأعمال.
-وضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي للتحول إلى الرسمي.
