كتبت إيمان علي
يأتي القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
وطبقا للتشريع الجديد، فإنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
وتتخذ الدولة خطوات متوازية، للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وبالأخص الشباب والأطفال وأسرهم، والتي تعمل على توجيه حملات للقرى، لتوعية الأهالى والأسر، والتنسيق مع المنظمات الأهلية للوصول إلى القرى الأكثر تصديرا للهجرة، بالإضافة إلى تدريب الشباب وتأهيليهم لسوق العمل، كما توفر الدولة برامج حماية اجتماعية لضحايا الإتجار بالبشر بداية من توفير مكان لإقامة الضحايا فور الوصول لها حيث تم إنشاء دور للإيواء بالتنسيق والجهات المعنية منها التضامن الاجتماعي والمجالس القومية وصولا للتمثيل القانوني خلال النظر في القضية، وكذلك توفير فرص عمل وبرامج إعادة تأهيل نفسي والإدماج في المجتمع.
ومن خلال مبادرتي "حياة كريمة ومراكب النجاة"، وفق ما أعلنته وزارة الهجرة، ستكون التحركات للقضاء على مسببات تلك الظاهرة بتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، ويتم تنفيذ "مراكب النجاة" بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.
