عضو بـ"الشيوخ": مشروع الحكومة للتصالح يحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المواطن

أكد الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من الحكومة، يحقق التوازن والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتى تتمثل فى تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار فى الغرض الذى أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة فى القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التى تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضارى والتعدى على التراث المعمارى والأثري.

وقال الهضيبى، إن مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ذات الشأن، إضافة قوية، فقد تضمن حلولا لإشكاليات قانون التصالح بنيت على دراسة واقعية، ومراعاة للبعد الاجتماعى من خلال تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، خاصة فيما يتعلق باقتراح جواز التصالح على المدافن المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة، والتى تتوافر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات، نظرا لحاجة المواطنين إلى التوسع فى مساحة الجبانات مع الزيادة السكانية الهائلة.

وحذر عضو مجلس الشيوخ، من جواز التصالح مع مخالفة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بشكل مطلق، دون قيود أو شروط، مؤكدا على أهمية أن ينص القانون على التصالح مع المخالفات التى يستحيل إزالتها أو إعادتها إلى وضعها الأصلى، نظرا لأهمية الجراجات فى الحفاظ على الشكل الحضارى للشارع المصرى وتقليل الزحام، مشددا على أن الدولة المصرية عانت خلال العقود الماضية من تفشى العشوائيات، فكان الهدف الأساسى للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على محاربة العشوائيات، والعمل على توفير سكن ملائم لكل مواطن، لكن بقيت المخالفات على وضعها فى حاجة إلى تقنين لغلق هذا الملف نهائيا، لذلك اتجهت الحكومة لإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف منه تحقيق هذا الغرض، إلا أن التطبيق العملى كشف عن وجود عدد من الإشكاليات التى حالت دون تقنين أوضاع الكثير من طلبات التقنين.

وأوضح الهضيبى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة عمل على تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

وأشار الهضيبى إلى أن المشروع نص أيضا على التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى.