التصالح فى مخالفات البناء - أرشيفية
3 مشروعات قوانين قدمت من الحكومة عدد من النواب خلال الفترة الماضية حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، أولها مشروع مُقدم من الحكومة، وكذا مشروع القانون الذى تقدم به المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى جانب مشروع قانون آخر مُقدم من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتمت إحالتهم إلى اللجان المختصة لدراسته "الإسكان - الإدارة المحلية - الخطة والموازنة - الشؤون الدستورية والتشريعية"، وهو المشروع المكون من 15 مادة.
وفى غضون 13 نوفمبر الماضى - تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها لسنة 2022، حيث أن الدولة المصرية ومؤسساتها أولت جهودها نحو رفع الأعباء عن المواطنين، والذى تضمنت فيه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، ولكنها لم تؤتى ثمارها بالشكل المطلوب.
3 مشروعات قوانين للتصالح في مخالفات البناء
ورغم صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، فإن نسب الطلبات التي تم البت فيها قليل جدا، عوضا على لرفض العديد من الطلبات المقدمة، وتوقف اجراءات من سلم الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الاشكاليات الأخرى التي لم تجد حلا لها مما أدى لتعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة 3 سنوات تقريبا، فجاء مشروع قانون النائب عمرو درويش المكون من 16 مادة في محاولة منه لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء.
أبرز ما جاء في مشروع قانون الحكومة حول التصالح في مخالفات البناء
جاء مشروع قانون الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها مكون من 15 مادة عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، خاصة وأن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها، كما أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، حال كان البناء مخالفا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها.
كما جاء بمشروع قانون الحكومة جواز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، وضمن التسهيلات التي وفرها مشروع القانون السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، كما أن الجهات المسئولة عن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، كما أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح كنوع من الجزاء على عدم الرد، وتخفيض 25% حال السداد الفوري، وغيرها من المميزات.
مميزات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء للنائب عمرو درويش
أما مميزات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء للنائب عمرو درويش، والذى جاء في 16 مادة فقد جاء في كالتالى:
1- المادة 5 من مشروع القانون على أن يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة الرابعة، والمختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.
2- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما، مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على المحافظة، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ فيده والمستندات المرفقة به، وفي حالة مرور 6 أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقف عن استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كان لم يكن.
3- ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء- بعد العرض على مجلس الوزراء- مد المدة المشار إليها.
4- ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المنطقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البث في التظلم، بحسب الأحوال.
5- ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أنه يجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يحوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
مشروع قانون إيهاب منصور
أما مشروع القانون الذي تقدم به النائب إيهاب منصور يتكون من 15 مادة ويقدم هو الأخر علاج للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 - التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها -الصادر بتاريخ 8/4/2019، وذلك في محاولة للإنتهاء من طلبات التصالح السابقة "2.8 مليون" والتي لم يتم الانتهاء من 96.7% منها بعد مرور أكثر من 3 سنوات ونصف على إصدار القانون، وكذلك تحصيل باقي المستحقات "ما تم تحصيله حوالي 22 مليار جنيه وهي تعادل تقريبا نسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة".
وجاء مشروع القانون المقدم، في محاولة لحل العديد من الإشكاليات على رأسها اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم 6 على أن تقوم اللجان بعمل فحص لاحقا خلال العامين القادمين للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة، وكذلك إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الإدارية المختصة فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
وكانت أهم نقاط مشروع القانون هي:
1- إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 م.
2- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25% حال السداد الفوري.
3- استحداث بند خاص بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
4- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.
5- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
6- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.
7- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019 مع إتاحة إعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التي تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.
8- الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
9- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم 10 الصادر وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.
10- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
11- إلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق في نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
12- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
13- زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون إلى 3% بدلا من 1% في قانون 17.
14- من حق طالب التصالح التظلم في حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
15- تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التي تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التي تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء
ما هو الغرض من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء؟
المذكرة الإيضاحية بمشروع القانون أجابت على العديد من الأسئلة المطروحة بالنسبة للمواطن الذى يرغب في عملية التصالح من حيث المدة والإجراءات والأثار المترتبة، وأبرزها السبب وراء هذا المشروع وهو أن ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.
هل يعالج مشروع القانون سلبيات في القانون القديم؟
بالفعل، يعالج مشروع القانون سلبيات في القانون القديم، حيث أن كان هناك 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها.
وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم "1" لسنة 2020 رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات ، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.
ما هي هذه المخالفات الـ 8 التي كان مرفوض التصالح فىها في القانون القديم؟
وأشارت المذكرة الايضاحية إلي أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وهى:
1- مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
2- والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً .
3- ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
4- وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة .
5- وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
6- وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
7- وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة .
8- وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون ، منها موافقة الجهات المختصة .
موقف مشروع القانون من التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد؟
كما أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني او غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
رأى مشروع القانون في المخالفات المتعلقة بالسلامة الإنشائية؟
نص القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
متى يتم التصالح في المخالفات السالفة الذكر؟
ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها ، ويصعب أو يستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - في مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع 3 أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية .
هل حدد مشروع القانون اللجان المختصة؟
نصت المادة الرابعة علي تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعة إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل واعمال تلك اللجان لأي جهة أخري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ما هي فترة تلقى طلبات التصالح؟
حددت المادة الخامسة فترة تلقى طلبات التصالح، والتى لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت ، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة "25%" من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.
وهل يجوز مدة فترة تقديم الطلبات؟
أجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - في مجموعها - 3 سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ما هي اختصاصات اللجنة الفنية المشكلة؟
حدد المشرع بالمادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها، ومنها : إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب، وتيسيراً علي المواطنين.
ماذا لو كانت مساحة المبنى لا تزيد عن 200 متر؟
أجاز المشرع في هذه الحالة الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متي كانت مساحة المبني محل المخالفة، لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها .
ماذا عن مخالفات القرى والنجوع وتوابعها؟
وتيسيراً على المواطنين ، ونظراً لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات في القرى، فقد أستثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح - اجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يُعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة.
ما هو دور المحافظ أو غيره في تقنين الأوضاع؟
أناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص في مادته الثامنة أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيهاً ، ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
هل هناك امتيازات حال السداد الفوري؟
أجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز "25%"، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
ما هي الأثار المترتبة على موافقة اللجنة؟
ونصت المادة التاسعة على الآثار المترتبة على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة علي طلب تقنين الاوضاع، والتصالح على المخالفة، وسداد قيمه مقابل التصالح، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المشطبة، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل في صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
وماذا عن بناء الأعمدة والحوائط؟
وزيادة في التيسير على المواطنين استثنى نص المادة العاشرة الحالات التي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط، أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، وبدون رسوم، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع.
وماذا عن دخول المرافق للمبنى المخالف؟
وقد نصت المادة الحادية عشرة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الاوضاع، خلال الـ 15 يوما التالية لصدوره، وفى إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.
إلى أين تؤول المبالغ المحصلة من المخالفات والتصالح فيها؟
حددت المادة الثانية عشرة أيلولة كافة المبالغ المحصلة، طبقاً لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة، وقد حددت نسبًا للصرف منها على بعض البنود، بما يحقق منظورا اجتماعياً من عدة جوانب، وكذا إثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية، والأجهزة، والهيئات .
متى يتم رفض طلب التصالح؟
حددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا مسببا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، بحسب الأحوال ، وأن تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة ، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشأن بالقرار.
هل أعطى مشروع القانون الحق في التظلم حال رفض التصالح؟
أجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً ، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة ، ومدة البت في التظلم ، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلي اللائحة التنفيذية للقانون
ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق احكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التى تم استحداثها ، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 19، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
متى يتم إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون حال الموافقة عليه؟
وقد أناط القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون و بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
