حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، آليات وضوابط تنظم عملية إعادة الهيكلة للشركات، ولكن وضع القانون عددا من الشروط الواجب توافرها لكى يتمكن صاحب الأعمال من تقديم طلب لإعادة هيكلة شركته فى حالة تعرضه للإفلاس أو أى اضطراب مالى أو إدارى، خاصة أن إعادة الهيكلة التى صدر بشأنها هذا القانون، تهدف إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة.
ووفقًا للقانون، تتمثل الشروط الواجب توافرها فى مُقدم طلب إعادة الهيكلة فى:
1- لا يقل رأس مال التاجر الراغب فى عمل إعادة الهيكلة لشركته عن مليون جنيه.
2- أن يكون زاول نشاط التجارة بصفة مستمرة خلال سنتين سابقتين على الأقل من تقديم الطلب.
3- ألا يكون قد ارتكب غشاً.
4- لا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
5- يجوز عمل إعادة هيكلة للأموال والأنشطة بعد وفاة صاحبها، بناءً على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة.
6- لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بإفتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.
7- يمكن تقديم الطلب لإعادة الهيكلة بالتوازى مع أى طلب مقدم لإشهار الإفلاس والصلح الواقى منه، فطلب إعادة الهيكلة يترتب عليه وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه، ولكن بشكل مؤقت إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة.
8- لا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة، إلا بعد مرور 3 أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.