20 تشريع اقتصادى بمصر- أرشيفية
لو بتفكر تستثمر في مصر، يجب أن تعلم جيدًا ما هي التشريعات الاقتصادية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر؟، حتى تتمكن من معرفة حقوقك وواجباتك عند وتجاه الدولة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تعتبر الأب الشرعى للاستثمار في مصر، يوضح لك "برلماني" التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر.
وعند تحديدك لمجال استثمارك وحجمه رأسماله، تستطيع بعدها وفقًا للقوانين التي ستتعرف عليها الآن، تحديد أي قانون من تلك القوانين التي تختص بمجالك وتضمن لك حقوقك وتعرفك واجباتك.
في مصر، يوجد 20 تشريعًا اقتصاديًا تحكم مناخ الاستثمار وترسم ملامحه، وتنقسم تلك التشريعات بين تشريعات أساسية وتتضمن 3 قوانين، وتشريعات مالية وتشمل 7 قوانين.
هذا بجانب، القوانين التجارية التي تنظم بيئة الأعمال، والقوانين الخاصة بمناطق وأنشطة متخصصة كقانون المناطق الاقتصادية وقانون الكهرباء وأيضًا قانون الثروة المعدنية.
وتتمثل تلك القوانين الـ20 فى:
* قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
* قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.
*قانون المناطق الاقتصادية.
* قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
* قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
* قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022.
* قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.
* قانون الضريبة العقارية.
* قانون سوق رأس المال وتعديلاته.
* قانون الضريبة على القيمة المضافة.
* قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
* قانون السجل التجارى.
* قانون الملكية الفكرية.
* قانون تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته الجديدة.
* قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
* قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* قانون الثروة المعدنية.
* قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
* مشروع قانون العمل الجديد.
* قانون الكهرباء.
