النواب: الضباط قبل الأفراد

ينتظر أعضاء مجلس النواب، فى جلساتهم المقبلة، عرض قانون الشرطة، والذى يعد من أهم القوانين التى ينتظرها الشعب المصرى، نظرا للأحداث الأخيرة، والتى طالت وزارة الداخلية، مما أثر على علاقاتها مع المواطنين.


وتشير الأنباء المترددة خلال الفترة الحالية، إلى أن القانون سيشهد مناقشات حادة بين النواب، فى ظل العلاقة المتوترة بين وزارة الداخلية وبعض القطاعات فى الدولة.

أحمد الطنطاوى: اقتصار تطوير الداخلية على الأفراد غير صحيح

فى البداية قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، أن تعديلات قانون الشرطة الجديد، يحتاج أن يتضمن كافة الحقوق والواجبات على رجال الشرطة، سواء الأفراد أو الضباط.


وأوضح الطنطاوى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اختصار المشكلة فى وزارة الداخلية على الأفراد فقط دون النظر للوزارة بأكملها، يعبر عن قصور فى الرؤية، ويحتاج الأمر للدراسة بشكل أعمق فى إعداد القوانين التى تدلل على ذلك المفهوم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جهاز الشرطة، يحتاج ضوابط صارمة، تسعى لتنفيذ القانون، وفى حال الخروج عن القانون، تطبق عقوبات مشددة، لأن رجال الشرطة من دورهم تنفيذ القانون.


وأكد عضو مجلس النواب، أن تطوير جهاز الشرطة ليس بالأمر العسير، ولكن يمكن الاستعانة بتجارب الدول الأخرى، مع وضع الاعتبارات الداخلية المصرية، للوصول إلى أفضل الحلول.

خالد شعبان: الظباط قبل الأفراد يحتاجون للتأهيل النفسى والبدنى

من جهته قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، عن دائرة حدائق القبة: أن أمناء الشرطة والضباط، يحتاجون للتأهيل النفسى والبدنى كل عامين، عبر دورات تأهيلية متخصصة، يشرف عليها كبار العلماء، وتكون ذات منهجية واضحة فى التعليم والثقافة، والتأهيل البدنى.


وأضاف خالد شعبان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن

تعديلات قانون الشرطة

الجديدة والمنتظر عرضها على البرلمان، تحتاج كثير من المواد الأخرى، منها ضرورة إنشاء إدارة كاملة لحقوق الإنسان، مهمتها مراقبة ما يحدث داخل الأقسام، وغير تابعة لوزير الداخلية، وتشرف على حل المشاكل فى أقسام الشرطة، ومن الأفراد والظباط، مؤكدا ضرورة عرض الظباط والأفراد على أطباء نفسيين كل عام، كما يحدث فى الدول المتقدمة، والتى تستهدف من ذلك الإجراء، مراجعة حجم الضغوط على العاملين بجهاز الشرطة.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يستلزم أيضا إنشاء محكمة لمتابعة العقوبات التى يوقعها وزير الداخلية، على أمناء الشرطة، وفق القانون الجديد الذى يسمح له بفصل الأمناء، أو نقلهم لجهات مدنية.

محمد عبد الغنى: قانون الشرطة الجديد يحتاج دراسة متأنية

فى السياق نفسه أكد محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، عن دائرة الأميرية والزيتون، أن القانون يحتاج دراسة متأنية للرد عليه، لأن القوانين الخاصة بالشرطة، ينتظرها كثير من المواطنين.


وأوضح "عبد الغنى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الشرطة المنتظر عرضه على مجلس النواب، سيخضع لكثير من المناقشات بين الأعضاء.