حالة من التأييد من أعضاء مجلس النواب أصحاب الخلفيات الأمنية للتعديلات التى أدخلت على قانون هيئة الشرطة، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، من مناقشة ومراجعة التعديلات التشريعية على القانون بما يتوافق مع الدستور، والذى سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لعرضه على البرلمان، تمهيدا لإقراره بعد الاطلاع على مواده.
عصام أبو المجد: حمل السلاح ليس للمنظرة
قال اللواء عصام أبو المجد، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، إنه يجب استثناء أفراد الشرطة المطلوبين لدى جهات إرهابية، سواء جماعة الإخوان أو الجماعات المسلحة فى سيناء، مما نصت عليه التعديلات الجديدة لقانون هيئة الشرطة، موضحا أنه على جهاز الأمن العام والأمن الوطنى تحديد من هم المصرح لهم بحمل السلاح.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن تسليح أفراد الشرطة تمت إضافته فى أعقاب ثورة يناير، موضحا أن حمل السلاح يجب أن يكون للمصلحة العامة، وليس للمنظرة، مشيرا إلى أن إحصائيات الداخلية تشير إلى سوء استخدام السلاح فى أوقات الراحة.
وعن المطالبات بأهمية عودة المحاكمات العسكرية للأفراد، قال "أبو المجد": "لو القانون اتنفذ بالحرف الواحد دون أى استثناءات فلن يكون هناك حاجة لعودة المحاكم العسكرية"، بالإضافة إلى أن عودة المحاكم العسكرية يتطلب تعديلا للدستور.
ورحب "أبو المجد" بأهمية عرض الأفراد الذين يكررون التجاوزات فى حق المواطنين على لجنة طبية للتأكد من سلامة الأفراد العقلية والنفسية، مشيرا إلى من يثبت عدم صلاحيته للعمل يحال إلى التقاعد.
جمال عبد العال: تضبط مسار المتجاوزين.. ولا نحتاج لمحاكمات عسكرية
قال اللواء جمال عبد العال، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أبو تشت بمحافظة قنا، إن التعديلات التى تم إدخالها على قانون هيئة الشرطة موجهة إلى المخالفين وغير المنضبطين من الأفراد، مشيرا إلى ضرورة تعديل مسار هؤلاء المتجاوزين من أفراد الشرطة.
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر أن المادة الخاصة بحظر تسليح الأفراد أثناء وقت الراحة يجب أن تكون منظمة فيجب السماح بها لأفراد البحث الجنائى والأمناء النظاميين المتواجدين بالمناطق والمحافظات الملتهبة، قائلا إن السلاح ليس حقا مكتسبا لأفراد الشرطة، وإنما عهدة يتم تسليمها بعد انتهاء أوقات العمل، ومن يخالف ذلك فيتم معاقبته.
وتابع "عبد العال": لسنا فى حاجة إلى المحاكمات العسكرية لأن قانون الشرطة به المحاكمات التأديبية، مشيرا إلى أننا لا نحتاج إلى قوانين كثيرة، لكن يجب أن تفعل القوانين الموجودة، قائلا: لو رسخنا دولة القانون دون استثناءات فإن ذلك يغنى عن أى محاكمات عسكرية.
محمد عقل يطالب بحظر استخدام السلاح لأفراد الشرطة فى أوقات الراحة
قال اللواء محمد عقل، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إن أبرز ما جاء فى تعديلات قانون هيئة الشرطة، حظر حمل السلاح الميرى فى غير أوقات العمل، متابعًا: "سأطالب فى أثناء عرض القانون على لجنة الدفاع والأمن القومى بحظر حمل السلاح على جميع أفراد الشرطة، بداية من اللواء حتى أصغر فرد شرطة، وأن يكون الاستخدام فى المأموريات القانونية والرسمية فقط، لأن السلاح فى أوقات الراحة يشجع على ارتكاب الأخطاء".
وأضاف "عقل": "القوات المسلحة مثال يحتذى به، وكما أن أفراد القوات المسلحة لا يستخدمون أسلحتهم أثناء إجازاتهم، ويقومون بتسليمها فى مخازن الأسلحة الخاصة بالوحدات، فإن ذلك يجب تطبيقه فورًا على هيئة الشرطة، فمثلا وانت رايح عزاء ولّلا فرح شايل سلاحك ليه يا سيادة الأمين؟".
وتابع النائب محمد عقل تصريحاته، مشدّدًا على ضرورة عودة المحاكم العسكرية لأفراد الشرطة المتجاوزين، حتى ننتهى من المخالفات الصارخة التى تطل علينا يوميًّا، قائلا: "إن المتكاسل والمخالف فى عمله يجب أن يوقع عليه الجزاء الرادع بلا حدود حتى تستقيم الأمور".
اللواء نور الدين عبدالرازق "نائب سوهاج": ترفع سقف حقوق الإنسان
قال اللواء نور الدين عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن دائرة طما بمحافظة سوهاج، إن تعديلات قانون الشرطة قادرة على ضبط وتنسيق الأداء الأمنى وسترفع سقف حقوق الإنسان فى تعامل أفراد الشرطة مع المواطنين.
وتابع "نور الدين"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب التشديد على عقوبة المنحرفين والمتجاوزين من أفراد الأجهزة الأمنية، حتى يتم القضاء نهائيا على التجاوزات، مشيرا إلى أن الفحص الدورى للأفراد الموقع عليهم جزاءات بصفة مستمرة بسبب سوء استغلالهم لمنصبهم أثناء تعاملهم مع المواطنين، لبيان حالتهم العقلية والعصبية، أمر جيد ومطبق فى العديد من دول العالم.
وأضاف النائب السوهاجى أن استخدام السلاح وقصره على أوقات العمل يجب مراجعته، واستثناء أفراد عدد من الإدارات مثل بعض أفراد بعض الإدارات داخل جهاز الأمن الوطنى، مشددًا على أن هدف ذلك إحداث توازن فى العمل الشرطى.
وأكد عضو مجلس النواب أنه يجب استحداث مادة بالقانون لمعاملة أفراد الشرطة الذين يصلون لدرجة الضباط بعد نحو 20 عاما من التقييم السنوى، كما هو المتبع مع الضباط، وأيضا فى القوات المسلحة، موضحا أن العمل الشرطى شاق ومجهد ويؤثر على الحالة النفسية والعصبية للضباط والأفراد، مشددا على ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والأسرية للأفراد حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم بعيدا عن الضغوط.
عمر مصيلحى: تردع المتجاوزين
قال عمر مصيلحى، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة الشرقية، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن التعديلات التى تم إدخالها على قانون الشرطة جيدة، وستحقق ردعًا للأفراد المتجاوزين فى حق المواطنين.
وأضاف "مصيلحى" أن معظم الأحداث التى وقعت خلال الفترة الأخيرة من تجاوزات أفراد الشرطة كان بطلها الأول أمناء شرطة، مشيرًا إلى أن الأحداث التى تورطوا فيها جسيمة، منها قضايا قتل واستخدام سلاح فى غير أوقات العمل، وهو ما سيقل بعد إقرار البرلمان للقانون.
وتابع نائب الشرقية أن المواطن لا يحتاج من فرد الشرطة إلا المعاملة الجيدة والالتزام بمقتضيات وظيفته من توفير الحماية والأمن للمواطنين، وهو ما يقصر الطريق أمام المزايدين على علاقة الشرطة بالمواطنين.
