مشروعات بنية أساسية
منذ 12 عاما فقط، والحكومة قررت إشراك القطاع الخاص معها في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك منذ إصدارها للقانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذى تم إجراء بعض التعديلات على أحكامه عام 2021، والذى تسرى أحكامه أيضًا على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها التى تبرمها الجهات الإدارية، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
ولكن، لا يسرى على هذه العقود أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وغيرها من القوانين الخاصة بمنح التزامات المرافق العامة.
استهدفت الحكومة من إصدار هذا القانون، عددًا من الأهداف، والتي تمثل في ذات الوقت الأسباب التى دفعت الحكومة لإصدار مثل تلك القوانين المتعلقة بإشراك القطاع الخاص معها في أعمال البنية التحتية والمرافق العامة، ووفقًا للتعديلات التى تمت على بعض أحكام ونصوص هذا القانون، تمثلت الأهداف أو أسباب الحكومة في إشراك القطاع الخاص معها، في التالى:
1- التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
2- استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
3- وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
4- استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
5- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها.
6- اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات، وسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.
7- السماح باستبعاد العطاء الأجدى من الناحية الاقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلافا غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي.
8- إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصاديًا في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.
