حدد قانون المجلس المصري الصحي، رسوم مقابل تقديم خدمات لخريجي كليات الطب وكليات القطاع الصحي عامة ونص القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى في مادته الـ4 علي: " يفرض رسم بحد أقصى ثمانون ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:
1-اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين.
2-اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها.
3-اعتماد المشرفين.
4-اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة.
5-عقد الاختبار القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازه بحد أقصي خمسين ألف جنيه.
6-عقد امتحان البورد المصري واعتماد شهادة اجتياز.
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة 10% من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس.
ونصت المادة "14" من ذات القانون علي:"يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال المجلس في حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض من الموارد الذاتية من عام إلى آخرى
ونصت المادة (15)على أن أموال المجلس أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وجميع الجهات الرقابية بالدولة.
ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وخلال عام 2022 أدى مجلس النواب دوره التشريعي وأقر مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، بعد تدقيق بالغ، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، الأمر الذى تبنى معه المجلس فتح عدد من الملفات التي تهم جموع المواطنين، حيث أقر مجلس النواب خلال 2022 نحو 177 قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلـــــغ نحو 1693 مادة، أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته،
