نواب: البيان الأوروبى مرفوض

"برلمانى" يرصد أراء النواب فى الاتهامات الواردة من البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ومطالبته بوقف المساعدات إلى مصر، والمطالبة بتعديل قانون التظاهر وتعديل قانونى الإرهاب والكيان الإرهابى، مما أدى هذا البيان إلى استياء النواب من البرلمان الأوروبى وإعلانهم برفض البيان.

تادرس قلدس: نرفض تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى لمصر

أكد تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، أن الاتهامات الواردة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى توصيات البرلمان الأوروبى الأخيرة ومطالبته بوقف المساعدات إلى مصر، والمطالبة بتعديل قانون التظاهر وتعديل قانون الإرهاب "مرفوض وغير مقبول التدخل فى الشئون الداخلية لمصر".


وأضاف قلدس لـ"برلمانى"، أن البرلمان الأوروبى له الحق فى التعليق على البرلمان المصرى، وليس له الأحقية فى مطالبة البرلمان المصرى بتعديل قوانين.


وتابع عضو مجلس النواب، أن بيان البرلمان الأوروبى مرفوض لأن البرلمان المصرى جاء بإرادة شعبية.

إلهامى عجينة: أوروبا تعمل لمصلحتها الداخلية وتدّعى حماية حقوق الإنسان

ومن جانبه قال النائب الهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان: إن الاتهامات الواردة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى توصيات البرلمان الأوروبى الأخيرة ومطالبته بوقف المساعدات إلى مصر، والمطالبة بتعديل قانون التظاهر وتعديل قانون الإرهاب، أوروبا تعمل لمصلحتها الداخلية وتدّعى مصلحة وحقوق الإنسان للتدخل فى الشأن المصرى".


وأضاف عجينة لـ "برلمانى"،إن البرلمان الأوروبى يسعى للتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد بعد انزعاج رئيسة البنك المركزى الدولى من عدم سعى مصر للاقتراض، مما يضعف فرصة تدخل الدول الأوربية فى الشئون المصرية واتخاذ قضية مقتل الشاب الإيطالى ثغرة لتحقيق أغراضها.

وتابع عضو مجلس النواب: إن البرلمان المصرى أدرى بقضايا حقوق الإنسان التى تخص المواطن المصرى، مؤكدا أن البرلمان المصرى لا ينتظر توجهات خارجية وقادر على إداره جلساته وإقرار القوانين التى تصب فى مصلحة المواطن .

محمد الكومى: البرلمان الأوروبى ليس له الأحقية بالتحدث عن قوانين الدستور المصرى

وفى السياق ذاته قال محمد الكومى عضو مجلس النواب: إن الاتهامات الواردة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى توصيات البرلمان الأوروبى الأخيرة ومطالبته بوقف المساعدات إلى مصر، والمطالبة بتعديل قانون التظاهر وتعديل قانون الإرهاب "يمثل تدخلا صريحا بالشئون الداخلية".


وأضاف الكومى لـ"برلمانى"إن البرلمان الأوروبى ليس له الأحقية بالتحدث عن قوانين حقوق الإنسان بالدستور المصرى، وإن البرلمان المصرى جهة تشريعية ولن يقبل بأى تدخل خارجى.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير الداخلية بسرعة القبض على المتهمين بقتل الشاب الإيطالى لما سببته هذه القضية من إحراج للبرلمان المصرى والحكومة أمام العالم.