كتبت إيمان علي
يأتي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغا بمنظومة الملكية الفكرية، لما لها من دور رئيسي في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ونص الدستور في المادة (69) من الدستور الحالي، على التزام الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، والذي من المقرر مناقشته بلجنة التعليم بمجلس النواب.
وتضمن إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز المصـري للملكية الفكرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء بهدف تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصـورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، فقد أطلقت الدولة المصرية أول إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022- 2027)، وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسـسـية للملكية الفكرية والتي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لما تلاحظ من تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات (ثلاثة لإدارة الملكية الصناعية وستة لإدارة الملكية الأدبية والفنية) بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتا لجهود الدولة، وتضاربا في الاختصـاصـات في بعض الأحيان وتفويتا للعوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في تنمية العديد من المجالات في الدولة.
وأعدت الحكومة مشروع القانون لتنظيم الأحكام الخاصة بإنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية يسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية" وروعي في صياغته مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشـاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية في البلاد، وقد ضـم مشـروع القانون 15 مادة اشتملت على عدد من الأحكام أهمها انه روعي عند انتقاء مسمى الجهاز أن تصبغ عليه الصبغة الوطنية، بحسبان أنه سيكون الواجهة المصرية في العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية وبما يواكب النهج الذي انتهجته العديد من الدول فى هذا المجال.
