ايمان على
يأتي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغا بمنظومة الملكية الفكرية، لما لها من دور رئيســي في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ونص الدستور في المادة (69) من الدستور الحالي، على التزام الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، والذي من المقرر مناقشته بلجنة التعليم بمجلس النواب.
ونظمت المادتان (3، 4) من مشـروع القانون المرافق أهداف واختصـاصـات الجهاز، وقد روعي في صياغتهما رسم دور الجهاز الأصيل في رعاية وحماية وتنظيم حقوق الملكية الفكرية في البلاد، وذلك بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية، بصـورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصـاد المعرفة من جانب آخر ومن أبرر اختصاصات الجهاز فى مشروع القانون إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضـها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ووضـع الأليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وتسـجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية وإعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها دون لإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية و تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصـلة على تسـجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
ويقضي مشروع القانون بأن تشمل اختصاصاته، انشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وسجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقا للمعايير التي يضعها الجهاز، بالاضافة إلى فحص الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تقدم إلى الجهاز أو التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة.
