كتب أمين صالح
وضع مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة تعريفا واضحا لماهية عقد التأمين التكافلى على أنه عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمّى «الاشتراك» بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى «صندوق المشتركين» يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلاً بشكل تامّ عن حسابات شركة التأمين التكافلي المتضمنة حسابات المساهمين.
كما عرف المشروع، الفائض التأمينى في مجال التأمين التكافلي على أنه ما تبقى من صافي أقساط المشتركين (المؤمن لهم) وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات وصافي التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة.
وتعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حاليا على دراسة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة بعد ورود رأى مجلس الشيوخ في مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وجدير بالذكر، أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد (41) كيان يتمثل في عدد (29) شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد (10) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وقد بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه.
وقد بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
