مصر ترفض بيان البرلمان الأوروبى

أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن أسفه لصدور قرار البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بهذا الشكل غير المنصف الذى لا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أية دلائل.


وكان البرلمان الأوروبى قد صوت، الخميس الماضى، بأغلبية الأعضاء (موافقة 588، واعتراض 10، وامتناع 59 عن التصويت) على مشروع قرار يندد بتعرض الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى" للتعذيب والقتل فى ظروف مشتبه بها فى مصر، مطالبًا الاتحاد الأوروبى بوقف المساعدات المقدمة إلى مصر: "يجب ضمان حماية الأوروبيين من مصير (ريجينى)"، بالإضافة إلى اتخاذ ما أسماه بخطوات جادة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.


وقال "أبو زيد"، فى بيان صحفى، أمس الجمعة، إن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالى فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.


وأضاف المتحدث باسم الخارجية: أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة، مثل البرلمان الأوروبى، مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان، مشيرًا على سبيل المثال إلى أن ادعاءات الاختفاء القسرى فى مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية، وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة، وليست حالات لاختفاء قسرى مثلما يتم الإدعاء، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة فى القرار.

ومن ناحية أخرى، أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه سيتم عرض بيان البرلمان الأوروبى الذى أدان فيه مصر على هيئة مكتب المجلس فى أول اجتماع لها من أجل اتخاذ قرار فى هذا الصدد.


وقال "الشريف": أين البرلمان الأوروبى من قمع التظاهر فى أوروبا وأمريكا للحفاظ على أمن بلادهم؟، مشيرًا إلى أننا فى مصر لسنا ضد أن يعبر أى شخص عن رأيه فى إطار احترام القانون والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ومشددًا على أن مجلس النواب لن يسمح بالتدخل فى الشؤون الداخلية لمصر.

مجلس النواب: لا نقبل التدخل الخارجى فى الشأن المصرى بذريعة "حقوق الإنسان"

وأعلن مكتب مجلس النواب تحفظه الشديد على قرار البرلمان الأوروبى، على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة، رافضًا ما تضمنه من ادعاءات حول حالة حقوق الإنسان فى مصر لعدم صحتها ومخالفتها الواقع.

وقال مكتب مجلس النواب، فى بيانه الصادر عقب اجتماعه أمس الجمعة، إن البرلمان المصرى يعلم جيدًا أن مسائل حقوق الإنسان أضحت شأنًا يهم الجميع، لكنه لا يقبل التدخل فى الشأن الداخلى المصرى بذريعتها، مشددًا على أهمية التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائى فى التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسيس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها فى سير التحقيقات القضائية، وذلك احترامًا للديمقراطية ذاتها، وأنه يجب التعامل مع هذه الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة.

وأضاف البيان أنه يتعين التمهل لحين انتهاء ما تسفر عنه التحقيقات وتعلن نتائجها، وعدم القفز على ما سيسفر عنه، وعدم استباق الأحدات وصولًا لنتائح مسبقة، وهذا الأمر معمول به فى دول الاتحاد الأوروبى ومصر وجميع دول العالم المتحضر.