مشروع استراتيجى - أرشيفية
منح القرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم 56 لسنة 2022، المشروعات الاستثمارية الإستراتيجية أو القومية، الحق في الحصول على الرخصة الذهبية "رخصة الموافقة الواحدة"، ولكن بشرط أن يتوافر بها معيار أو أكثر من المعايير التالى ذكرها، لكى يتمكن المشروع في هذا الوقت الدخول في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار والتي تنص على الحصول على الرخصة الذهبية؟
وتتمثل المعايير الواجب توافر إحداها أو بعضها لاعتبار المشروع قوميًا أو استراتيجيًا وتمكنه في ذلك الوقت من الحصول على الرخصة الذهبية..
1- أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من منتجاته إلى الخارج سنويًا "50%"، وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
2- أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقًا للأحكام الواردة بالمادة 6 من قانون الاستثمار، والمادة 9 من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
3- أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
4- أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
5- أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقًا لما يقدره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو وزير البحث العلمي -بحسب الأحوال-.
6- أن يكون المشروع من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
7- أن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقًا للمفهوم الوارد بالمادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
8- أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقًا لما يقدره وزير البيئة.
يذكر أن، الرخصة الذهبية تعنى رخصة الموافقة الواحدة، فوفقاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 والمادتين 43،42 من لائحته التنفيذية، يمكن تعريف الرخصة الذهبية بإنها رخصة الموافقة الواحدة، أي إنها تُمكن المستثمر – بعد الحصول عليها- من إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الرخصة سريان أحد الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار على مشروع أو أكثر مثل الحوافز الخاصة أو الحوافز العامة أو الحوافز الإضافية التى نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، ومن أبرز مزايا الرخصة الذهبية أيضًا إنها تعد نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
