بعد موافقة "خطة النواب" عليه.. 5 معلومات عن تعديلات قانون رسم موارد تنمية الدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث اشتمل التعديل المقدم من الحكومة، إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع للهواتف المحمولة والمنتج النهائى والمنتج المحلى منه من رسم تنمية موارد الدولة، وذلك بهدف منع ازدواج تحصيل الضرائب، والتشجيع على توطين هذه الصناعة "صناعة المحمول".

ووفقًا لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، تتمثل أبرز 5 معلومات ومزايا تستهدفها الحكومة من تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 فى..

التالى:
 

1- يأتى مشروع القانون فى إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها.

2- جاء مشروع القانون بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة.

3- يعفى مشروع القانون الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات من ضريبة رسوم تنمية موارد الدولة.

4- الإعفاء يشمل أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليًا أو المستوردة بغرض الدخول فى تصنيع الهاتف ووضعها فى المنتج النهائى.

5- ولكن تخضع إكسسوارات الهاتف المحمول المستوردة بغرض الإتجار لدفع رسم تنمية الموارد المالية للدولة.