حدد القانون اختصاصات اللجنة الوزارية المشرفة على شئون الحج، والتي تصل لـ5 اختصاصات ولعل أبرزها وضع معايير لاختيار الحجاج.
وبحسب المادة 6 من قانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج حتى عام 2023 تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:
١ - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
٢ - وضع ضوابط اختيار الحجاج.
٣ - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.
٤ - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.
٥ - النظر في كل ما يري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخري تتعلق بالحج. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.
فيما نصت المادة 9 من ذات القانون على :"تُشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات بالداخل والخارج، وتتولي الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.
وتُشكل الغرفة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وتضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين تري الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولي التنسيق مع الغرفة الداخلية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنويًا قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
