كتبت نورا فخرى
حرصت الحكومة المصرية علي مواجهة كافة صور الاتجار بالبشر، سواء من خلال إحكام التشريعات أو المبادرات الهامة، ويأتي في هذا الصدد، القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقر التعاون القضائي الدولي ووضع عقوبات رادعة لمرتكبي الجريمة.
وجاءت المادة (15) من القانون سالف الذكر، لتمنح من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بجريمة الإتجار في البشر، الاعفاء من العقوبة إذا أدي ذلك إلي ضبط الجناة حيث ذكرت بأنه إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.
ووفقا للفقرة الثالثة، لا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
ويُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر - حسب القانون سالف الذكر، كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
