يعد قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التى تنظم أخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا، حيث إنه ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية تعليمية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وقد عانت المرأة المصرية الكثير فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية المتعاقبة.
لذا وفى إطار حرص القيادة السياسية على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع والأمة المصرية، ومناداة بعض الأسر بضرورة وضع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية من أجل أن يتماشى مع مجريات الحياة الآن، فقد نادى الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء قانون الأحوال الشخصية الجديد من أجل الحفاظ على الأسرة وصون حقوق الزوجة والتركيز على حقوق الأطفال.
وفى هذا الإطار، أصدر الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا حديثًا، حول حقوق المرأة فى ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد "الحقوق التي ستكتسبها المرأة في ظل القانون الجديد"، والتى تشمل نحو 12 حقًا،،،،
1- قضية تعدد الزوجات برخصة قضائية وبموافقة الزوجة.
2- تجميع قضايا الطلاق في ملف واحد.
3- حضانة الأم والأرملة.
4- فكرة الاصطحاب لغير الحاضن.
5- الخطبة ورد الهدايا ومنع الشائعات.
6- الخلع.
7- الدعاوى القضائية بين الأزواج في قانون الأحوال الشخصية.
8- إنتهاء عصر الطلاق الشفهى.
9- وثيقة ما قبل الزواج.
10- تقنين أوضاع الزواج العرفى.
11- مناصفة الثروة عند الطلاق.
12- قضايا النسب.