في هذه الحالات فقط يتم السماح بتداول البيانات الشخصية لدول آخرى دون الوقوع تحت طائلة القانون

نصت المادة رقم 15 من  قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية محدثاً حتى عام ٢٠٢٣، على استثناءات عديدة كفلها القانون عند نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيهــا مستوي الحماية التي حددها التشريع، لكن سمح بذلك في الحالات الآتية:

1.المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.

2.تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.

3.إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.

4.تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.

5.وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.

6.إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.

7. إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون مصر طرفًا فيه.