وزير الاتصالات
نص قانون رقم 151 لسنة 2020 بضرورة حماية البيانات الشخصية، حيث حظر تسريب بيانات المواطنين الخاصة إلا فى حالات محددة كفلها القانون، لكن دون ذلك فقد حسم التشريع بقوة هذه الممارسات ونص على عقوبات عديدة، من أجل الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بكل مواطن، وملاحقة من يخالف ذلك، لكن شركات المحمول في مصرباتت متهمة في تسريب بيانات العملاء من أجل كسب مزيدًا من المال، فى مخالفة قوية وصريحة للقوانين المصرية التى نصت على حماية بيانات العملاء وعدم تسريبها.
وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن إفصاح شركات الاتصالات عن بيانات العملاء للغير بغرض التسويق، موضحة أن العقد الموقع بين شركات الاتصالات والمواطنين ينص على السماح للشركات بالإفصاح عن كافة بيانات المواطنين للغير بغرض الخدمات التسويقية والائتمانية وذلك بموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وطالبت "البزار"، وزير الاتصالات بإيضاح ماهية البيانات التى يتم مشاركتها مع الغير، وأن يتم وضع هذا البند فى مستند منفصل خاص به ليكون واضحا للمواطن ويكفل حقه فى الموافقة أو الرفض، مشيرة إلى إٔنه فى حال موافقة المواطن على مشاركة بياناته فمن حقه الاستفادة من شركة الاتصالات مادياً بشكل مباشر أو بشكل تخفيضات ومزايا تضاف على الخط المملوك له.
ومن جانبه قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن هناك تشريعات قانونية أصدرت منذ سنوات تعاقب بقوة وبحسم كل من يخترق البيانات الشخصية لأى مواطن، وتصل للحبس وغرامات مالية، لذا فلابد من تفعيل هذه العقوبات وتطبيقها عن كل من يخالف مواد قانون حماية البيانات الشخصية، الذى يحمى كل شخص من عمليات الاختراق التي قد تلحق به.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن قضية تسريب بيانات العملاء بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على إذن منهم بذلك جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن أرقام هواتف العملاء باتت مشاعًا في يد الشركات العقارية وشركات "البروكرز" الوساطة العقارية، التى تبحث عن تسويق منتجاتها وترسل رسائلها التسويقية يوميا بشكل مزعج للمواطنين.
وطالب "عبد الستار"، وزير الاتصالات بضرورة التحرك لإنهاء هذه الجريمة ووقف المخالفات لتي تمارسها شركات المحمول في مصر، في تسريب بيانات العملاء مقابل الحصول على مقابل مادي بالطبع، فلابد من وضع قواعد تحكم هذه القضية التى تعد اختراقاً لحياة المواطنين.
في حين أكد محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، أن شركات المحمول في مصر باتت من وضع متدهور لوضع أسوأ فى ظل عدم وجود رقابة حقيقية من قبل وزارة الاتصالات عن طبيعة عملها، فبجانب إنها تتلاعب بالعملاء وتقدم عروض وهمية وتحصل ملايين الجنيهات بطريقة مخالفة من المصريين دون وجه حق، مع تدنى خدمات الشبكة في الكثير من المناطق، لكنها باتت شريكاً كبيرًا في تسريب بيانات عملائها.
وأوضح "الصمودي"، أن عدم وجود رقابة صارمة على أداء وطبيعة عمل هذه الشركات السبب وراء انتشار ظاهرة تسريب العملاء، فلابد من تفعيل القوانين في هذه الحالات، والإبلاغ عن الشركات التى تتعاون مع مؤسسات خدمات المحمول الشهيرة من أجل الوصول لأكبر قاعدة من بيانات المواطنين، التى تستخدم بصورة سيئة للغاية فى التسويق للعقارات وعروض شركات التأمين وغيرها من الشركات، فقد يفاجئ المواطن بوجود رسائل يومية تطالبه بدراسة شراء عقار يتجاوز ملايين على الرغم أن المواطن قد لا يملك سوى بضعة جنيهات على مدار يومه، الأمر الذى بات مستفزاً ويثير غضب الكثير من المصريين.
