كتب هشام عبد الجليل
وضع قانون المالية العامة الموحد، ضوابط بشأن أسس ومراحل إعداد الموازنة، حيث نص القانون على أن "تعد وتنفذ المــوازنة العامة للدولة على أساس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لما نص عليه الدستور.
تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للأساس النقدي، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقًا لأساس الاستحقاق.
ويعد إطار موازني متوسط المدى للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
