من المتوقع، أن تشهد الساعات القليلة القادمة إرسال الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024، وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري، التزاماً بالنصوص الدستورية التي تقضي بأن تُعرض الموازنة علي مجلس النواب قبل 90 يوماً من بدء السنة المالية.
وتعد "الموازنة العامة للدولة" البرنامج المـالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية والأهــداف الاسـتراتيجية للدولـة .
وفي هذا الصدد، نستعرض تقسيمات الموازنة العامة للدولة في ضوء القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وأسس إعدادها:
1- تعد وتنفذ المــوازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري.
2 - تعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية .
3- تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة ، والتعليم ، والتعليم الجامعي ، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لمـا نص عليه الدستور .
4- تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلي ما يأتي :
أولاً - المصـروفات :
الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين .
الباب الثاني: شراء السلع والخدمات .
الباب الثالث: الفوائد .
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية .
الباب الخامس: المصروفات الأخري .
الباب السادس: شراء الأصول غير المـالية (الاستثمارات) .
ثانيًا - حيازة الأصول المـالية :
الباب السابع: حيازة الأصول المـالية المحلية والأجنبية .
ثالثـًا - سـداد القـروض :
الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية .
وتقسم موارد الموازنة العامة* للدولة إلي ما يأتي :
أولاً - الإيـرادات :
الباب الأول : الضـرائب .
الباب الثاني : المنـح .
الباب الثالث : الإيرادات الأخري .
ثانيًا - مصـادر التمـويل :
الباب الرابع : المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المـالية وغيرها من الأصول .
الباب الخامس : الاقـتراض .
