رفض الاستقالة فكانت الإقالة

رغم كثير من الأخبار والتصريحات والأسرار التى تواترت منذ بيان مجلس الوزراء بشأن إعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من منصبه، يبدو أن الكواليس تحمل مزيدًا من الخفايا والأسرار، وهو ما كشفت عنه مصادر مطلعة فى تصريحات لـ"برلمانى"، والتى أكدت أن إقالة المستشار أحمد الزند جاءت بعد رفضه تقديم الاستقالة وفق طلب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذى طالبه بتقديمها خلال محادثة هاتفية بينهما عصر اليوم الأحد.

مصادر: "إسماعيل" طلب من الزند الاستقالة فى اتصال هاتفى.. والوزير رفض

فى البداية، قالت المصادر، إن وزير العدل المقال، المستشار أحمد الزند، كان يحضر اجتماع لجنة وزارية تضم كلا من: الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، فى الرابعة من بعد ظهر اليوم الأحد، وخلال الاجتماع هاتفه المهندس شريف إسماعيل، فترك "الزند" الاجتماع ليرد على الهاتف، وخلال المكالمة طالب المهندس شريف إسماعيل الوزير بتقديم استقالته، وهو ما رد عليه الزند بالرفض، قائلا: "يا دولة رئيس الوزراء أنت تملك الإقالة ورئيس الجمهورية يملك الإقالة، أنا مش هستقيل، لو سعادتك عايز تقيلنى قيلنى، لكن مش هتقدم بالاستقالة".


وبحسب رواية المصادر، فإن رئيس الوزراء أنهى مكالمته مع المستشار الزند على هذا، فى حين نصحه عدد من مساعديه بتقديم الاستقالة، وقال أحدهم نصًّا: "يا سيادة الوزير قدم استقالتك خليها تيجى منك"، فردّ الزند: "أنا مش هدبح نفسى بإيدى، لو همّا عايزين يدبحونى يدبحونى".

وتابعت المصادر، أن المستشار أحمد الزند غادر الوزارة وترك الاجتماع بعد هذا الموقف، وهنا كانت هناك روايتان بعد تركه للوزارة، الأولى تقول إنه ذهب إلى مجلس الوزراء والتقى شريف إسماعيل، وأصر على عدم تقديم الاستقالة، والرواية الثانية تفيد بأنه ترك الوزارة وذهب إلى منزله، ولكن فى كلتا الحالتين فإن المؤكد هو أن المستشار أحمد الزند كان مصرًّا على عدم تقديم استقالته، إذ إن بيان مجلس الوزراء جاء فى نصه: "قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الزند من منصبه"، وليس بقبول استقالته.

نادى القضاة يصعد فى اتجاه معركة.. ثم يتراجع

الحدث الأهم الذى كان تابعًا من توابع إقالة المستشار أحمد الزند، هو موقف نادى القضاة من القرار، والذى يمثّل سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ القضاء، إذ جاء رد الفعل من جانب نادى قضاة مصر، الذى يرأسه المستشار عبد الله فتحى، عنيفًا ومنحازًا، وعقب قرار الإقالة بدأ القضاة فى التوافد على ناديهم، وخرجت تصريحات رافضة للقرار، فى سابقة من القضاة بإعلان رفضهم أو تأييدهم لوزير العدل، الذى يمثل السلطة التنفيذية، بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، حتى أن بيانًا رسميًّا صادرًا عن النادى أعلن تمسكه بالمستشار الزند فى وزارة العدل، فضلا عن نشر أخبار تفيد بأن 250 قاضيًا يجمعون توقيعات لإعلان رفضهم إقالة الزند، ولكن سرعان ما تدارك نادى القضاة وأعضاؤه خطورة الأمر، ليعلنوا أنهم لن يتدخلوا فى عمل أو قرار للسلطة التنفيذية.

رضا شوكت يجلس على رأس وزارة العدل لحين تعيين خليفة الزند

الثابت من بين كل التفاصيل والحكايات المتواترة أن إقالة المستشار أحمد الزند اليوم جاءت بشكل مفاجئ، بعد عاصفة من الهجوم عليه بسبب تصريحاته مع الإعلامى حمدى رزق، التى وصفها البعض بالمتجاوزة فى حق رسول الله، ولكن المستشار الزند دأب على أن يكون موضع جدل طوال الوقت، وفى كثير من التصريحات، وفى هذه المرة أجبرت العاصفة رئيس الوزراء على مطالبته بالاستقالة، دون حتى الانتظار للإطاحة به فى التعديل الوزارى المرتقب، والذى تردّدت أنباء عديدة عن إجرائه خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل أن تعرض الحكومة برنامجها أمام مجلس النواب فى جلسة 27 مارس الجارى، إذ كان الغضب الشعبى وحملات "السوشيال ميديا" عاملا أساسيا فى التعجيل بإقالة الزند.


الآن، يجلس على رأس الوزارة المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، إذ يتولى مسؤولية تسيير أعمالها لحين تعيين وزير جديد خلفًا للمستشار أحمد الزند، وتولى شوكت مهمة تسيير أعمال الوزارة هو إجراء طبيعى وبديهى نظرًا لأنه المساعد الأول للوزير المقال، والذى عُيّن فى هذا المنصب فى أغسطس الماضى.