كتبت نورا فخرى
حدد قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، الموعد الأقصي لإحالة الحكومة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لمجلس النواب، بـ4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 67 لتقضي بأن تحال إلى مجلس النواب، وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتــاج الحربي، وبيــاناتها التفصيليــة بعد إجــراء جميع التسويات التعــديلية اللازمــة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المـالية.
يجب التنويه، إلى أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة، وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بما يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة.
