كتبت آمال رسلان
يناقش البرلمان العراقى يوم غدٍ السبت، إمكانية إجراء ثلاثة تعديلات على مسوّدة الموازنة لعام 2023.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، قال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي: إن "مسودة قانون الموازنة لعام 2023 تقدر بـ 199 تريليون، بعجز مالي يصل إلى 64 تريليوناً".
وأوضح أن" إيرادات العراق تصل إلى 134 تريليوناً، 117 منها من إيرادات نفطية و17 تريليوناً من موارد غير نفطية".
ولفت الكاظمي إلى أن" ملاحظات اللجنة المالية على مسودة قانون الموازنة هي معالجة العجز من خلال تخفيض الموازنة التشغيلية، مع إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الاستثمارية لاسيما في ملف مخصصات المحافظات".
وأضاف: "على اعتبار أن الرقم المخصص لتنمية الأقاليم قليل، فمن الممكن إجراء مناقلة أموال من بعض الوزارات إلى المحافظات".
في غضون ذلك، نوّه عضو اللجنة المالية، إلى "إمكانية تقليص حجم الاقتراض الخارجي الذي وصل إلى نحو 9 تريليونات في الموازنة، لتجنب تحميل الشعب العراقي والموازنة عبئاً مالياً كبيراً".
