ما هو حكم القانون في بيع الشقة أو الأرض مرتين؟.. النقض تُجيب

ما هو حكم القانون في البيع مرتين؟ بمعنى بيع عقار مرتين جنائيا ومدنيا، والإجابة لا عقاب عن جريمة النصب بالتصرف ببيع البائع ما كان يملكه مرتين لأن البائع الأأول لم يسجل عقده ومن ثم لم يخرج الملك من يده قط وقت حصول البيع الثانى، لأنه لا يزال مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع مرة ثانية نصب، وبالتالي فإن القاعدة القانونية هنا: "لا عقاب على من تصرف ببيع ما يملكه مرتين طالما أن  البيع الأول لم يسجل، ولا يشكل بيعه الثانى جريمة نصب".

هذا وقد سبق لمحكمة النقض المصرية وأن أرست مبدأ قضائيا في الطعن المقيد برقم 21914 لسنة 64 قضائية – جلسة 2 فبراير 2002، حيث ذكرت في حيثيات الطعن أنه لا عقاب على ما ينسب للشخص من أنه  تصرف ببيع ما كان يملكه مرتين طالما ان البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط, ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكًا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبًا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكًا للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب.