الإفلاس - أرشيفية
يعتبر الإفلاس من أهم القضايا التي تطرأ على الذمة المالية للتاجر، لما يرتبه شهر الإفلاس من أثار مالية واجتماعية بليغة على حياته وسير نشاطاته ومشروعات المختلفة، هذا وقد عرف نظام الإفلاس في القدم، إلا أنه شهد عدة تطورات في مفاهيمه التي كانت تتعامل مع الإفلاس بقسوة شديدة تصل لحد القصاص من شخص المفلس كبيع أعضائه سدادا لدينه أو الحكم عليه بالإعدام، كما كان معمولا به في الأنظمة الرومانية والفرنسية القديمة.
بينما تطور الإفلاس شيئا فشيئا وصولا إلى اعتباره عارضا من عوارض الذمة المالية للتاجر المفلس يتم التعامل معه بشيء من الحضارة والمنطق من جانب، وبشيء من الصلابة والحكمة من جانب أخر، وبين كل هذا وذلك هناك خلط كبير بين إعلان إفلاس الشركات وإشهار الإفلاس للتجار حيث يقصد بالإفلاس لغوياَ هو من لم يبق له مال ويراد بذلك أنه صار إلى حالة يقال فيها عنه: "ليس معه فلس"، والمفلس أيضاَ: "هو من لا مال له إلا الفلوس وهو أدنى أنواع المال".
الفرق بين إعلان إفلاس الشركات وإشهار الإفلاس للتجار
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ألاف بل ملايين المستثمرين والتجار وهو الفرق بين إعلان إفلاس الشركات وإشهار الإفلاس للتجار، وكيفية اعلان الشركات، وإلى من يقدم طلب الإفلاس؟ ومن يحق لع خضور جلسات الوساطة؟ وماذا لو لم يتم التوصل الي تسوية؟ وهل يجوز الطعن على قرار قاضى الإفلاس؟ وإجراءات وشروط إشهار الإفلاس للتجار – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام الجعفرى.
في البداية – للإفلاس تعريف قانونى حيث يُعد حالة التاجر أو الشركة التي تتوقف عن دفع ديونها في تاريخ استحقاقها، أي أنه الوضعية القانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه يعلن عنه بمقتضى حكم، وقد اتخذ المشرع الإفلاس كأداة تهدد التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية، كون أن شهر إفلاسه يؤدى إلى تصفية أمواله تصفية جماعية لتحقيق المساواة بين دائنيه، وكذا إمكانية تعرضه لعقوبة سالبة للحرية إذا ما أفلس بالتدليس أو بالتقصير، وبالمقابل فإن نظام الإفلاس قد قرره المشرع لحماية المدين التاجر من دائنيه، فهو نظام يوفق بين حقوق ومصالح جميع الأطراف – وفقا لـ"الجعفرى".
كيفية اعلان الافلاس للشركات
وفى هذا الإطار – نتطرق للتفريق وإزالة الخلط بين إعلان إفلاس الشركات وإشهار الإفلاس للتجار كالتالي:
أولا: اعلان الافلاس للشركات
تختص إدارة الإفلاس بالآتي:
أ – مباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس.
ب – استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيد الطلب.
الي من يقدم طلب الإفلاس؟
وفقا للمادة "5": "تُقدّم الطلبات إلى رئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة، ويقوم بعرض الطلبات على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن يُنتهَى من ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التقدم بالطلب، ولرئيس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك لمرة واحدة على الأكثر"، ونصت المادة "6": يتعين على قاضى الإفلاس الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الوساطة ما لم يكن إفشاؤها لازماً بمقتضى القانون أو لأغراض إنفاذ التسوية – الكلام لـ"الجعفرى".
من يحق له خضور جلسات الوساطة؟
نصا المادة "7": "يُشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب توكيل خاص يبيح له تسوية النزاع، ويجوز لقاضى الإفلاس أن يجرى الوساطة بالطريقة التى يراها مناسبة مع مراعاة طلبات الأطراف وظروف الوساطة، وله فى ذلك الاجتماع مع أطراف النزاع أو وكلائهم أو الانفراد بكل طرف على حدة، واتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين.
ووفقا مادة "8": "يجوز لقاضى الإفلاس الاستعانة بمن يراه لازماً لاستكمال إجراءات الوساطة بما فى ذلك خبراء لجنة إعادة الهيكلة وله تكليف أى من طرفى النزاع بسداد أمانة الخبير".
ماذا في حالة تسوية النزاع؟
نصا المادة "9": "إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يُحرَّر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف يُبيّن به تفاصيل الاتفاق وما تم من إجراءات الوساطة، ويصدر قاضى الإفلاس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي".
ماذا لو لم يتم التوصل الي تسوية؟
نصت المادة "10": "إذا لم يتم التوصل إلى التسوية يرفض قاضى الإفلاس الطلب ويحدد له جلسة أمام المحكمة المختصة مكلفاً مُقدِّمه بإعلان ذوى الشأن، وذلك بصحيفة تودَع قلم الكتاب، وفى حالة عدم حضور مقدِّم الطلب أمام قاضى الإفلاس جلستين يأمر القاضى بحفظ الطلب".
هل يجوز الطعن علي قرار قاضى الإفلاس؟
وفقا للمادة "12": "قرارات قاضى الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه".
ثانيا /إجراءات وشروط إشهار الإفلاس للتجار
حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط وشروط إشهار الإفلاس، حيث تنص المادة 76 على أن:
1- يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه.
2- أو طلب أحد الدائنين.
3- أو النيابة العامة.
4- ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
5- ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع.
6-ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة، إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
7- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.
8- ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.
7 وثائق ومستندات لاشهار التجار إفلاسهم
فيما، تنص المادة "77": على أنه يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال 15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق به الوثائق الآتية:
1-الدفاتر التجارية الرئيسية.
2- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
3- بيان بإجمالى المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
4- بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجها.
5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
6- بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
7- شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واق من الإفلاس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل.
يشار إلى أنه يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك، وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادي أو المالي.
