بطاقة الرقم القومى
بطاقه الرقم القومى من الأوراق الثبوتيه الهامة والتي تحمل كافة البيانات الشخصية للمواطن، ولها وقت صلاحيه وعند إنتهاء مدتها يجب تجديدها فورا وإلا يتعرض الشخص لعقوبة وغرامة مالية.
ووفقاً لما جاء بأحكام القانون، في حالة عدم التقدم لتجديد الرقم القومي في الموعد المخصص لها يعرض صاحبها لغرامة 50 جنيها، وفى حال عدم التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، عند بلوغ السن 15 عاما، فإن ذلك يعرض المواطن لغرامة 100 جنيه.
أما في حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها.
كما فرضت وزارة الداخلية غرامة مالية تقدر بـ100 جنيه، يدفعها صاحب بطاقة الرقم القومي، عند التعامل بها مع الجهات الرسمية، بعد انتهاء التاريخ المحدد بها، كما يتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.
وبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استنداداً لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.
